اعتبرت حركة مشروع تونس في بلاغ اليوم الجمعة 8 ماي 2020، أنّ إعطاء الإذن من قبل رئاسة الجمهوريّة لنزول طائرة تركية  محملة بوسائل طبية لدولة ليبيا بمطار جربة ليلة البارحة الخميس هو بمثابة انحراف بموقف تونس الذي كان من المفروض أن يتّسم بالحياد في الصراع الليبي ورفض التدخّل الخارجي العسكري فيه.

وأشارت حركة مشروع تونس أنّ التدخّل في هذا الموضوع من شأنه أنّ يُقحم تونس في الصراع الليبي، واعتبرت أنّ الرئيس بهذا العمل قد يزيد من شكوك ربط تونس بمحور دوليّ محدّد تقوده تركيا، وهي طرف مشارك مباشرة بقواتها العسكرية في نزاع عسكري مباشر في ليبيا، وليست طرف تدخل إنساني، وهي تستعمل الموانئ البحرية والجوية الليبية منذ مدة لنقل السلاح وأفواج الإرهابيين للقتال في ليبيا.

وعبّر الحزب عن استنكاره من تدخّل تونس في هذا الشأن '' فلماذا تُحشر تونس ومطاراتها في نقل مواد طبية كان يمكن لتركيا أن تسلمها بنفسها؟ وفي سياق ذلك أرفقت تركيا "المساعدات" التي أرسلتها عن طريق تونس بموقف سياسي يعبر عن انحيازها ( انظر توضيح وكالة الأناضول)''.

وأشار مشروع تونس أنّه من واجب تونس، إن استطاعت مساعدة الاشقاء الليبيين في مواجهة وباء كورونا، ولكن دون السقوط بأي شكل من الأشكال في التوظيف داخل الصراع الليبي، كأن تشمل المساعدات غرب ليبيا وشرقها في نفس الوقت، فالمدنيون الليبيون موجودون بداهة في كل ليبيا. وفي صورة قدوم مساعدات دولية في اتجاه ليبيا، يجب الاشتراط أن تكون من خلال المنظمات الدولية والأممية لا من خلال دول مساهمة في النزاع العسكري في هذا البلد الشقيق.

ودعا مشروع تونس قيس سعيد الذي أقسم على الدستور لحماية الدولة وسيادتها وأمنها أن يسائل الطرف التركي، وغيره، وفق الأعراف الديبلوماسية، لإغراق ليبيا بأسلحة وقع الإمساك بعدد منها في تونس ولجلبه آلاف الإرهابيين من إدلب السورية، قد يكون من بينهم تونسيّون، للقتال على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود التونسية وهو ما يهدد أمن تونس وسلامتها

وحمّل مشروع تونس المسؤولية للحكومة ''التي يتحمل رئيسها ووزراؤها المعنيون الجانب التنفيذي منها، كما دعت  كافة القوى الوطنية لتحمل واجبها في المطالبة بتوضيحات شافية وضافية قبل المرور الى مساءلة أصحاب القرار.

ونذكر أنّ رئاسة الجمهورية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أعلنت  بأنها سمحت بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي  لتتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس الجدير ليتسلمها الجانب الليبي.

 ي.ر